سرکوب مالی، (به انگلیسی: Financial Repression) کلیه اقداماتی که از طریق آن، دولت‌ها منابع مالی را بسوی نهادهای دولتی هدایت کرده، تا مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهند. این مبحث توسط دو اقتصاددان دانشگاه استنفورد، به نام‌های رونالد مک‌کینون و ادوارد شاو، در سال ۱۹۷۳ معرفی گردید.

سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای تراکنش‌های مالی بین کشورها و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود. افزایش پس‌انداز ملی، به‌عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتا رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد، معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه، مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشوره است و باعث می‌شود، که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند. از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات، تورم، به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می‌شود.