صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص ، متضمن این معناست که قانون گذار آن دادگاه را شایسته  ی رسیدگی به امر مزبور ، تمیز حق داور  و بی حق،  اعلام آن به موجب رای و علی الاصول ، دستور اجرای آن ، تشخیص داده است. بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم  ، عبارت از تکلیف و حقی است  که مراجع قضای ( قضایی یا اداری )  در رسیدگی به دعاوی  ، شکایات و امور بخصوص  به حکم قانون دارا باشد( شمس ۳۸۳،۱۳۸۴)

بدین ترتیب صلاحیت  هیات داوری در ابعاد و حیثیات  مختلف نمود می یابد  که به شرح مهم ترین آن ها می پردازیم:

گفتار نخست – صلاحیت ذاتی

منظور از صلاحیت ذاتی ، صلاحیتی است غیر قابل تغییر  که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف ، نوع و درجه است.این صلاحیت به موجب  قانون اعطا شده و غیر قابل تفویض  به غیر میباشد ( شمس ۱۳۸۴، ۳۸۴)

رسیدگی به  اختلافات فعالان بازار سرمایه  در صلاحیت هیات داوری بوده  و از صلاحیت مراجع قضایی و اداری خارج و منتزع  شده است ،  صلاحیت هیات را قانون مقرر نموده  و جنبه ی امری و ذاتی دارد.

به عبارت دیگر در صورت  حدوث اختلاف  بین فعالان بازار  اوراق بهادار موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق  بهادار ناشی از فعالیت  حرفه ای آنها  در صورت عدم سازش در کانون های مرتبط ، فقط هیات داوری  صالح به رسیدگی  به این پرونده ها بوده و دادگاه های دادگستری نمی توانند به اعتبار مرجع رسمی  تظلمات عمومی به این دعاوی  رسیدگی کنند .

ذکر این نکته  قابل توجه است  که در خصوص فعالان  بازار سرمایه صلاحیت ذاتی هیات منافاتی  با قید شرط داوری شخص معین  یا مرضی الطرفین موضوع ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی  مدنی در قراردادهای  موضوع  قانون بازار ندارد ، البته  چنانچه رای داور به جهاتی  باطل شد باید ابطال آن را  طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی  از دادگاه  بخواهند، اما اگر امکان اجرای رای  داور  فراهم نباشد  ، موضوع به هیات داوری ارجاع می شود.

گفتار دوم – صلاحیت حقوقی و فقدان صلاحیت کیفری

ناهنجاری های بازار عبارتند از : جرایم ، تخلفات انضباطی و اختلافات. اصولا” مراجع قضایی صالح  به کشف ، تعقیب ، رسیدگی جرایم و صدور حکم بر مجازات یا برائت افراد می باشند . ماده۵۲ قانون  بازار اوراق بهادار تکلیف سازمان را در رابطه با جرایم موضوع قانون یاد شده معین کرده  مقرر می نمایند: « سازمان مکلف است  مستندات و مدارک مربوط  به جرایم این قانون را گردآوری کرده  و به مراجع قضایی  ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد  موضوع را به عنوان شاکی  پی گیری نماید…»

هیات داوری بازار تنها  صلاحیت رسیدگی به اختلافات فعالان  بازار را دارد که این اختلافات ممکن است  مالی یا غیر مالی باشد .در حوزه اختلافات  تا زمانی که  یک ادعا ثبت نشده  هیات داوری رسیدگی  نمی شود. در زمینه دعاوی مالی   باید خواسته خواهان مقوم باشد  تا قابلیت طرح در هیات  را داشته باشد ، البته دعاوی غیر مالی  از جمله  ابطال معامله یا صدور گواهی نامه  نقل و انتقال سهام و… نیز قابلیت طرح در هیات را  دارند.

در صورت بروز تخلف نیز واحد پیگیری  تخلفات به بررسی آن اقداماتی که نوعی ناهنجاری در بازار  اوراق بهادار به شمار می روند ، ولی نقض قوانین نیست بلکه نقض آیین نامه ها و دستور العمل ها ی نهادهای نظارتی است ، می پردازد.

گفتار سوم – صلاحیت اشتراکی و اختصاصی

صلاحیت اشتراکی هیات داوری در تبصره ۱ ماده ۴۳ بازار تصریح  شده است . به موجب این تبصره  هیات مدیره ی بورس هم صلاحیت رسیدگی به  شکایت خسارت دیدگان موضوع این قانون را در صورت انتخاب شاکی  در رجوع به آن داراست .به عبارت دیگر دراین زمینه  هیات داوری   صلاحیت انحصاری ندارد و بین هیات مدیره  و هیات داوری بورس  در خصوص خسارت دیدگان  موضوع ماده ۴۳ صلاحیت اشتراکی  وجود دارد. صلاحیت این دو  مرجع در عرض یکدیگر  قرار دارد اما  زیان دیده نمی تواند  هم زمان در هر دو مرجع  طرح دعوا کند  چون با ایراد امر مطروحه  خوانده مواجه می شود. تاکنون هیات مدیره  در این زمینه رای صادر نکرده  چنانچه رایی نیز صادر کند  در زمینه چگونگی اجرای آرای  هیات ندیره قانون ساکت بوده و در این زمینه  اختلاف نظر وجود دارد . لذا با توجه  ماهیت و صلاحیت ذاتی  هیات داوری در رسیدگی به اختلافات ، پیشنهاد حذف این تبصره  می گردد.

صلاحیت اختصاصی  هیات داوری ماده ۳۶ قانون تصریح شده است : اختلافات بین کارگزاران ، بازار گردانان ، کارگزار / معامله گر ، مشاوران سرمایه گذاری  ، ناشران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط  ناشی ار فعالیت حرفه ای  آنها در صورت  عدم سازش  در کانون ها  توسط هیات داوری  رسیدگی می شود. صلاحیت اختصاصی هیات  به دو اعتبار  تقسیم می شود که با جمع دو شرط  زیر هیات داوری  صالح  به رسیدگی است ، در غیر اینصورت موضوع  از صلاحیت  هیات داوری خارج می گردد اول اینکه هیات داوری  به اختلافات کلیه  فعالان بازار  موضوع قانون  مشارالیه  ناشی از فعالیت حرفه  ای آنها رسیدگی می کند . در نتیجه اختلافات  بین اشخاص خارج  از شمول  آن قابل طرح در هیات  داوری نیست.

نکته ای که در اینجا  قابل ذکر است  این که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ولغو قوانین مغایر  با قانون مزبور  هیات های داوری سازمان کارگزاران بورس فلزات  و کشاورزی سابق  منحل و رسیدگی  به اختلافات آن  حوزه نیز در صلاحیت  هیات داوری قرار گرفت . لذا گسترش دامنه ی صلاحیت  از جنبه ی اشخاص فعال  در اوراق بهادار به  فعالان بورس های کالایی وحتی بازارهای خارج از بورس  نیز تسری پیدا کرده است . در زمینه ی صلاحیت هیات داوری   قانون بازار اوراق   بهادار در رسیدگی به  اختلافات ناشی از سرمایه گذاری  در صندوق های بازنشستگی  و سرمایه گذاری  موضوع بند های  ۱۹ و ۲۰ ماده  ۱ قانون بازار  اوراق بهادار  و اختلافات  بین ارکان صنودوق ها اختلاف نظر وجود داشت  ، برخی هیات داوری  را در این زمینه  صالح نمی دانستند  . با تصویب قانون توسعه  ابزار ها و نهاد های  مالی جدید به منظور  تسهیل اجرای سیاست های  کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ صلاحیت هیات داوری در این زمینه  به صراحت در ماده  ۵ این قانون مورد تاکید قرار گرفت . دوم اینکه اختلافات  بین فعالان باید  ناشی از فعالیت  حرفه ای آنان باشد . نکته ای که در خصوص فعالیت حرفه ای  قابل ذکر است  اینکه هر نوع تکالیف  و حقوق قانونی  فعالان بازار  در ارتباط موضوع فعالیت  قانونی در دامنه ی  صلاحیت آن  عضو است  فعالیت حرفه ای محسوب می گردد ( میرزایی، ۱۳۸۷، ۸۰)

مبحث دوم – ماهیت هیات داوری

در این مبحث به دنبال پاسخ گویی  به این سوال هستیم  که هیات داوری بورس را  می توان یک نهاد داوری  درمعنای خاص  حقوقی  آن نامید یا بر خلاف نام آن   ، این هیات ماهیت قضایی دارد . لذا به مقایسه این هیات  با داوری مراجع اختصاصی  غیر دادگستری  و دادگاه ها می پردازیم .

گفتار نخست – مقایسه هیات داوری با داوری

قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم خود به مبحث داوری می پردازد ولی تعریف دقیقی  از این نهاد ارائه  نمی دهد . قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ درتعریف داوری  چنین اظهار می دارد  : داوری عبارت است از  رفع اختلاف بین  متداعیین  در خارج از دادگاه  به وسیله ی شخص  یا اشخاص حقیقی یا حقوقی  مرضی الطرفین  و یا انتصابی « برخی از حقوق دانان  بر مینای همین قانون داوری را چنین تعریف کرده اند « فصل خصومت توسط  غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات  رسمی رسیدگی دعاوی »  برخی هم داوری را « حل اختلاف از رهگذر  اشخاص حقوق  خصوصی با توافق  طرفین دعوا  یا به حکم قانون  تعریف نموده اند( حیاتی، ۱۳۸۴،۶۲۱)

با تامل در این تعاریف می توان  دو ویژگی مهم را برای داوری  بر شمرد:

نخست آنکه داوری  طریقه ی خصوصی حل اختلاف  است و دوم اینکه داوری اصولا ماهیت قراردادی دارد ، ارچاع اختلاف به داوری   اختیاری به اشکال زیر امکان پذیر است  : قرارداد داوری  و شروط ضمن  عقد اما رسیدگی  در هیات داوری  نیاز به موافقت نامه  ندارد و صلاحیت آن منوط به رضایت و توافق طرفین دعوا نیست بلکه صلاحیت آن منشا قانونی دارد .

در داوری  اختیاری داوران  اعتبار و انتصاب خود را  از طرفین  دعوا یا شخص ثالث  مرضی الطرفین اخذ می کنند  اما اعتبار و انتصاب اعضای  هیات داوری  ناشی از قانون است ، درداوری اختیاری  در هر مورد که داور  تعیین می شود  باید مدت داوری تعیین گردد. در حالی که مدت ماموریت اعضای  هیات داوری به عنوان  عضو دو سال است  و برای رسیدگی  و داوری محدود و مقید به زمان نیستند . کلیه قضات و کارمندان اداری  شاغل درمحاکم قضایی نمی توانند  داوری نمایند . هر چند بت تراضی طرفین باشد. در حالی که یکی از اعضای هیات داوری  و در واقع  ریاست هیات  یک قاضی بر جسته  منصوب رییس قوه قضایه باشد.

در داوری  موضوع قانون آیین دادرسی  مدنی هرگاه محکوم  علیه تا بیست روز  پس از ابلاغ  رای داور را اجرا ننماید  دادگاه ارجاع کنند  دعوا به داوری  یا دادگاهی  که صلاحیت رسیدگی  به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست  ذی نفع طبق رای  داور برگ اجرایی صادر کند . در حالی که اجرای آرای  صادر شده از سوی هیات  داوری بر عهده  اداره ها و دوایر  اجرای ثبت اسناد  و املاک می باشد . علاوه بر موارد ذکر شده  در زمینه ی حق الزحمه  داوری آیین نامه دادرسی  ، تعداد داوران ، داوری اموال دولتی  و عمومی  اظهار نظر  نسبت به اصل معامله  و رد داور  نیز تفاوت هایی  وجود دارد. حقوق دانان  داوری هایی را که بدون توافق طرفین صورت می گیرد  داوری اجباری می نامند . ( جعفری لنگرودی ،۲۸۴، ۱۳۴۶)

در داوری اجباری نیز مانند داوری اختیاری داوران توسط طرفین دعوا انتخاب می شوند . تفاوت این دو داوری  درشیوه ی  ارجاع به  داوری است . یعنی در داوری  اجباری  با تقاضای یکی از اصحاب  دعوا  دادگاه ملزم به ارجاع پرونده ها به داوری بوده و رسیدگی  در این داوری  تابع عمومات  قواعد داوری  اختیاری است  در حالی که هیات داوری  طرفین  دعوا هیچ نقشی  در انتخاب داوران ندارند و اعضای آن  به موجب قانون  انتخاب میشوند.

Related entries