یکی از ضوابط عمومی قرارددها ، ممنوعیت اکل مال به باطل است. این ضابطه عمومی ازون بر این که یک ضابطه کلی حاکم بر همه قراردادها و روابط مای اسلامی است، حتی بر بسیاری از ضوابط عمومی دیگر ناظر می باشد. به طور کلی اکل مال به باطل در دو مورد اتفاق می افتد :

تصرف در اموال مردم بر وجه باطل حرام و ممنوع است، بنابراین هر نوع تجاوز ، تقلب، غش، دزدی ، رشوه، اخذ به زور و امثال آن ها که از نظر عرف و عقلا گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله چون خرید و فروش، اجاره  صلح بر اشیایی که منفعت عقلایی ندارند، معاملاتی که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست، از نظر اسلام، باطل و حرام می باشند

نکته : تصرف در اموال دیگران بر وجه تجارت از روی تراضی، صحیح و حلال است.

معمولا در موارد زیر اکل مال به باطل صورت می گیرد :

  • مواردی که موضوع معامله مالیت ندارد
  • مواردی که موضوع معامله منفعت حلال ندارد
  • مواردی که معامله موجب تضییع حقوق دیگران می شود
  • مواردی که معامله با ضرر و زیان همراه است
  • مواردی که معامله با فریب همراه است
  • موارد فساد و فحشا
  • موارد لهو و لعب

 

Related entries