تصرف در اموال مردم بر وجه باطل حرام و ممنوع است، بنابراین هر نوع تجاوز ، تقلب، غش، دزدی ، رشوه، اخذ به زور و امثال آن ها که از نظر عرف و عقلا گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله چون خرید و فروش، اجاره  صلح بر اشیایی که منفعت عقلایی ندارند، معاملاتی که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست، از نظر اسلام، باطل و حرام می باشند

نکته : تصرف در اموال دیگران بر وجه تجارت از روی تراضی، صحیح و حلال است.

معمولا در موارد زیر اکل مال به باطل صورت می گیرد :

• مواردی که موضوع معامله مالیت ندارد
• مواردی که موضوع معامله منفعت حلال ندارد
• مواردی که معامله موجب تضییع حقوق دیگران می شود
• مواردی که معامله با ضرر و زیان همراه است
• مواردی که معامله با فریب همراه است
• موارد فساد و فحشا
• موارد لهو و لعب

نوشته ممنوعیت اکل مال به باطل اولین بار در اکودیکـــ پدیدار شد.