دنیای اقتصاد: نتایج یک پژوهش درباره رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور بین سال‌های 1389 تا 1394، نشان می‌دهد که بانک‌های دارای نسبت سرمایه پایین‌تر از حد قانونی در برابر الزامات و فشارهای قانونی به‌صورت معکوس واکنش می‌دهند. هدف اصلی الزامات قانونی در بانک‌ها کاهش ریسک پرتفوی بانک و در نتیجه کاهش احتمال ورشکستگی بانک است؛ اما با توجه به اینکه بیش از نیمی از بانک‌های کشور نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد دارند، تاکید بر اجرای الزامات سرمایه‌ای با ارسال بخشنامه، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی کاهش ریسک بانک‌ها باشد زیرا زمانی که نسبت سرمایه بانک‌ها از حد مشخصی پایین‌تر می‌رود، دیگر الزامات قانونی و بازاری سرمایه بی‌تاثیر شده و حتی نتیجه عکس می‌دهند. علاوه‌بر این، تغییر در سرمایه تنها ناشی از نیروهای قانونی نیست؛ بلکه نظم بازار نیز عامل موثری در تغییرات سرمایه است. محمد طالبی و محمد سلگی در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه» به بررسی رابطه تعاملی بین نسبت سرمایه و ریسک، با شواهدی از بانک‌های کشور پرداخته‌اند.


Source: بانک و بیمه