تهرانفر گفت: با اطمینان می گویم هیچ یک از دارندگان ۵۰درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند و سهام کاسپین را نخریده اند. به گزارش سبا 724؛ در جریان مسائل و مشکلات موسسات غیرمجاز دیده شد که اعتماد مردم به موسسه های مالی بیش از بانک مرکزی بوده است که این مساله پدیده یی نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است و در این راستا تدوین قانون جامع و همه جانبه و همچنین اعطای اختیار کامل به مجریان این قانون، پیشنهاد مقام های پیشین بانک مرکزی برای ساماندهی موسسه های غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی بود. نشست تخصصی بررسی بحران موسسه های غیرمجاز که در مرکز پژوهشی آرا و با حضور حمید تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی و امیرحسین امین آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی برگزار شد به مسائلی پیرامون موسسه های غیرمجاز و پیامدهای ناظر بر فعالیت آنها و شیوه های مبارزه با این اختلال در نظام بانکی پرداخته که حاوی نکات درخور توجهی بوده است. جای خالی نظارت تخصصی تهرانفر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی در آغاز این نشست فشار وارد شده به اقتصاد کشور به سبب فعالیت شرکت های مضاربه یی و مشکلات سپرده گذاران در دهه 60 را یادآوری کرد و افزود: صندوق های قرض الحسنه نیز که با مجوز نیروی انتظامی باید برای تامین نیازهای خرد مردم و شرکت ها بر اساس عقود اسلامی اقدام می کردند از هدف خود منحرف شدند. به گفته وی، تعاونی های اعتبار نیز به موجب قانون باید فقط داخل نهادها و سازمان ها فعالیت می کردند، اما به سبب فضای مهیا برای جذب سرمایه های مردم و نبود نظارت جامع از سازمان های مادر جدا شدند؛ بنابراین نظارت تخصصی بر فعالیت های این سه گروه از چشم ها دور مانده است. این اقتصاددان تاکید کرد: در برخی موارد و دوره ها دیده شد اعتماد مردم به موسسه های مالی که پدیده یی نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است، بیش از بانک مرکزی بوده است و مردم به موسسات بیش از هشدارها و نظرات بانک مرکزی اعتماد داشته اند. وی یادآوری کرد: در دولت دهم با یک موسسه مالی اعتباری به سبب فقدان مجوز، درگیر بودیم و موضوع به طور جدی در حال پیگیری بود اما نامه یی با امضای 90 نماینده مجلس رسید که با این موسسه همکاری کنید. این نکته نشان می دهد که یا نباید قانون نوشته شود یا قانونگذار نباید ابزارهای اجرای قانون را ضعیف کند. قانون باید محکم باشد و تکلیف هر نهاد را به خوبی روشن کند. به گفته وی، در دولت های نهم و دهم این تصور وجود داشت که بانک مرکزی قصد قلع و قمع موسسه ها را دارد و از این رو، به آنها بیشتر توجه می شد. وجود قانون های متعدد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد و به فضای بی اعتمادی دامن می زند و شرایط را برای فعالیت شرکت های لیزینگی و غیرمجاز فراهم می کند. عجله برخی مقام ها در روند ادغام کاسپین به نوشته تعادل، معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی درباره موسسسه کاسپین گفت: قرار بود در نهایت آرامش هشت تعاونی اعتباری و موسسه های مالی که سپرده گذاران زیادی داشتند و مشکلات زیادی را ایجاد کرده بودند، منحل و سرمایه آنها در قالب موسسه مجوزدار کاسپین که آن زمان فقط 2 شعبه داشت، تجمیع شود. باید هیات تسویه بنا بر آنچه در نخستین اطلاعیه بانک مرکزی آمد، دارایی ها و هزینه های آنها را به طور شفاف می آورد اما برخی مقام ها عجله داشتند نام همه موسسه ها به کاسپین تغییر کند و حتی دفترچه مردم نیز اصلاح شود. تهرانفر تاکید کرد: آنچه قرار بود درباره کاسپین اجرا شود به سبب دستوراتی که خارج از نظام پولی- بانکی درباره آن صادر شد، تغییر کرد. در قانون پیشین به مردم به عنوان سپرده گذار توجه خاصی نشده بود؛ در حالی که تجمع ها نهادهای حاکمیتی را حساس می کند. کارمندان بانک مرکزی سهام نخریدند این مقام پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حضور برخی مدیران این نهاد در هیات مدیره کاسپین تصریح کرد: نام سهامداران هر موسسه یی به بانک مرکزی داده می شود و با اطمینان می گویم هیچ یک از دارندگان 50درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند. تا جایی که می دانم هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی نیز سهام کاسپین را نخریده اند. نبود قانون بازدارنده امین آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی نیز در این نشست یادآوری کرد: بازار غیرمتشکل پولی شامل نهادهایی با ماهیت های متفاوت است و نمی توان برای همه آنها یک برنامه داشت. شرکت های لیزینگی و صرافی ها نمونه هایی از نهادهای غیرسپرده پذیرند اما بیشترین حساسیت درباره نهادهای سپرده پذیر مانند صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های …
Source: اخبار صرافی ها