بایگانی ها

یکی از ضوابط عمومی قرارددها ، ممنوعیت اکل مال به باطل است. این ضابطه عمومی ازون بر این که یک ضابطه کلی حاکم بر همه قراردادها و روابط مای اسلامی است، حتی بر بسیاری از ضوابط عمومی دیگر ناظر می باشد. به طور کلی اکل مال به باطل در دو مورد اتفاق می افتد :…ادامه مطلب

یکی از ضوابط عمومی باب معاملات قاعده نفی ضرر است، این قاعده حاکم بر تمام معاملات عقلایی است. یعنی شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تایید می کند که اصل معامله ، اطلاق معامله و یا شرایط معامله ، باعث ضرر و ضرار بر متعاملین یا جامعه مسلمین نشود. ” قاعده نفی…ادامه مطلب

غرر به معنای ابهام در قراردادها و جهالت در آنهاست. هدف اسلام از بیان این قاعده این است که در فضای روابط اقتصادی معاملات و شیوه های استفاده از اموال کاملا شفاف، روان و گویا باشد، به گونه ای که طرفین قرارداد و سایر افرادی که در معرض این قرارداد مالی هستند از حق و…ادامه مطلب

هبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی عقد تملیک مالی بدیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد. واهب امکان بازگشت از هبه را ولو بدون رضایت متهب (گیرنده…ادامه مطلب