یکی از ضوابط عمومی قرارددها ، ممنوعیت اکل مال به باطل است. این ضابطه عمومی ازون بر این که یک ضابطه کلی حاکم بر همه قراردادها و روابط مای اسلامی است، حتی بر بسیاری از ضوابط عمومی دیگر ناظر می باشد. به طور کلی اکل مال به باطل در دو مورد اتفاق می افتد :…ادامه مطلب