• بایگانی ها

قرارداد سلف

قراردادی است كه برای خرید یا فروش یك فلز و تحویل در زمان مشخص در آینده و با قیمت معین منعقد می شود و تمام بهای آن، هنگام معامله پرداخت می گردد . این نوع قراردادها تا رسیدن موعد تحویل فلز، قابل معامله مجدد در بورس کالا نمی باشند.

‌كمیته های کالا

كمیته های خاصی می باشند كه در بورس کالا تشكیل شده، و قراردادها و جزییات کالایی را كه در بورس معامله می شوند، بررسی می نمایند و هر گونه پیشنهاد برای انجام تغییر درقراردادها را برای تصویب در چارچوب مقررات مربوط به هیأت مدیره بورس کالا ارائه می كنند.

کانال در نمودار های بازار Channels

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

آشنایی با کانال ها در نمودارهای روند بازار بورس و فارکس منتشر شده توسط : اکودیکـ: دانشنامه اقتصادی از سری فیلم های بورس آنلاین

مرابحه

مرابحه یا بهره‌کاری در اقتصاد اسلامی نوعی از بیع (خرید و فروش) است. در این نوع معامله شخص معامله کننده با گرفتن مقداری از سود معامله را به دیگری واگذار می‌کند. این نوع قرارداد، قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده‌است.

مزارعه

مزارعه یکی از روش‌های تامین مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی است، که به موجب آن یکی از طرفین در زمین دیگری به کشاورزی می‌پردازد و محصول را آن طور که عرفا رایج است تقسیم می‌کنند، یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام محصول به یکی از طرفین اختصاص داده نشود. حداکثر طول…ادامه مطلب

مضاربه

مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند.…ادامه مطلب

مقایسه هیات داوری با دادگاه ها

هیات داوری از نظر بررسی ماهیتی دعاوی ، عقود و معاملات  الزام به صدور حکم ، مستند بودن رای و فعالیت  مداوم و بدون وقفه  شبیه دادگاه ها  عمل می نماید، همانطور که دادگاه ها به حل و فصل دعاوی  و صدور حکم به جبران خسارات  می پردازند ، هیات داوری نیز  در حدود صلاحیت…ادامه مطلب

مقایسه هیات داوری با مراجع اختصاصی غیر دادگستری

وجه تمایز  مراجع اختصاصی دادگستری با مراجع اختصاصی غیر دادگستری در این است که اعضای مراجع  اختصاصی دادگستری  ، همگی منصوب قوه قضاییه  و تحت نظر آن قوه  فعالیت می کنند ، اما اعضای مراجع  اختصاصی غیر دادگستری  به صورت جزییی  یا کلی  توسط قوه قضاییه  منصوب می شوند( شمس ،۱۳۸۴، ۸۴)  از مراجع اختصاصی …ادامه مطلب

ممنوعیت اکل مال به باطل

یکی از ضوابط عمومی قرارددها ، ممنوعیت اکل مال به باطل است. این ضابطه عمومی ازون بر این که یک ضابطه کلی حاکم بر همه قراردادها و روابط مای اسلامی است، حتی بر بسیاری از ضوابط عمومی دیگر ناظر می باشد. به طور کلی اکل مال به باطل در دو مورد اتفاق می افتد :…ادامه مطلب