وجه تمایز مراجع اختصاصی دادگستری با مراجع اختصاصی غیر دادگستری در این است که اعضای مراجع اختصاصی دادگستری ، همگی منصوب قوه قضاییه و تحت نظر آن قوه فعالیت می کنند ، اما اعضای مراجع اختصاصی غیر دادگستری به صورت جزییی یا کلی توسط قوه قضاییه منصوب می شوند( شمس ،۱۳۸۴، ۸۴) از مراجع اختصاصی غیر دادگستری می توان شوراهای حل اختلاف قانون مصوب ۱۳۸۷ ، مراجع پیش بینی شده در قانون کار ( هیات تشخیص و هیات حل اختلاف ) مراجع ثبتی و هیات داوری قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تنفیذی برنامه چهارم توسعه نام برد. علی الاصول صلاحیت هیات داوری بازار از حیث ماهیت عملکرد و موضوعات و اختلافات مطروحه با صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری متفاوت است . هیات داوری بازار اوراق بهادار در رسیدگی به ادعاها و اختلافات به ماهیت عقود قراردادها و معاملات ورود قضایی پیدا کرده و تشخیص قضایی می دهد.
به بیان دیگر عملکرد هیات داوری در بررسی قراردادها و معاملات حوزه قانون بازار اوراق بهادار مشابه عملکرد قضات دادگاه های عمومی در سایر عقود و معاملات است. این مرجع صلاحیت اظهار نظر در خصوص ماهیت مبانی قراردادهای منعقده بین فعالان بازار اوراق بهادار و صوری یا واقعی بودن آنان و یا صدور رای به ایفای تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده را دارد. اما از برسی حدود صلاحیت سایر مراجع اختصاصی غیر دادگستری چنین استنباط می شود که اصولا ماهیت عملکرد آنان واجد چنین وصفی نیست. در قوانین مربوط به مراجع اختصاصی مزبور یا قوانین حاکم ، موضوع قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی تصریح شده بود ، ولی درخصوص هیات داوری بازار اوراق بهادار نه تنها بحثی از امکان تجدید نظر از آرا به میان نیامده بلکه آرای صادره را لازم الاجرا دانسته و مرجع اجرا را نیز مشخص کرده است.
برخی از مراجع اختصاصی غیر دادگستری در واقع با توجه به صلاحیت ترکیب اعضا جدید و مرجع تجدید نظر از مراجع اداری ( هم چون مراجع قانون کار ) و برخی قضایی ( هم چون مراجع ثبتی و شراهای حل اختلاف ) به شمار می روند . به همین دلیل قانون گذار رسیدگی به اعتراضات مراجع قضایی اختصاصی را نه در دیوان عدالت اداری ، به عنوان بالاترین مرجع اداری ، بلکه در دادگاه های عمومی پذیرفته است . هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار ، سه عضو دارد که ریاست آنرا یک قاضی با تجربه ، منصوب مستقیم ریاست قوه قضاییه بر عهده دارد . دعاوی مورد رسیدگی در این مرجع دعاوی مالی بازار سرمایه و به نوعی دعاوی تجاری است که به هیچ وجه واجد وصف اداری نیستند.
Related entries
|
|