این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

در قانون بازار اوراق بهاردار هیچ گونه اشاره ای به آیین دادرسی این نهاد نگردیده است و صرفا به صلاحیت اجباری این نهاد و همچنین ترکیب ان ونحوه اجرا آراء ان اشاره شده است لکن براساس اظهارات مسولین هیات داوری و همچنین رویه قضایی این نهاد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تا انجاکه قابل اجرا در این نهاد باشد اجرا می گرددعلی هذا فرایند رسیدگی در این هیات به ترتیب ذیل می باشد:

نخست) – اخذ گواهی عدم سازش از کانون مربوطه

به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 رسیدگی پرونده ها در هیأت منوط به عدم سازش طرفین اختلاف در کانون مربوطه می باشد. کانون مربوط پس از برگزاری جلسه جهت حل و فصل قضیه اختلافی و عدم حصول نتیجه اقدام به صدور گواهی عدم سازش نموده که این گواهی یکی از مقدمات طرح پرونده در هیأت داوری قلمداد می شود.

نکته شایان ذکر این که دعاوی مربوط به عرضه اولیه موضوع ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار و دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی نیاز به گذراندن فرایند سازش نداشته و دعاوی مربوط مستقیماً در هیات طرح خواهد شد.

دوم تکمیل دادخواست الکترونیکی

این فرم که توسط خواهان تکمیل می گردد، همانند فرم های دادخواست حقوقی مشخصات خواهان یا وکیل او، خوانده یا وکیل او، خواسته و تقویم آن، دلایل و مستندات و شرحی از ادعای خواهان در آن قید می شود.

برای ثبت دادخواست خواهان یا وکیل وی باید با مراجعه به سایت seo.davari.ir از ساعت 8صبح لغایت 21بغیر از روزهای تعطیل اقدام به تکمیل الکترونیکی دادخواست نموده وسپس کدرهگیری اخذ نماید و با در دست داشتن کپی دادخواست و سایر ضمایم به دبیر خانه هیات داوری مراجعه نماید.

سوم ) واریز هزینه داوری

به استناد بند 4 ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادار به تاریخ 21/12/1385، نرخ هزینه داوری به شرح ذیل توسط خواهان پرداخت و فیش واریزی ارسال می گردد:

تا ده میلیون ریال مبلغ مورد اختلاف (خواسته) یک میلیون ریال و نسبت به مازاد ده میلیون ریال 5/1 درصد از مبلغ خواسته و نیز به استناد ماده 16 و بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی 3% از هزینه داوری تعیینی، مالیات و عوارض، ظرف ده روز به حساب بانکی مربوط واریز و فیش آن ضمیمه پرونده می گردد. لازم به ذکر است مبلغ و مهلت و نتیجه عدم پرداخت هزینه در اخطاری که از دبیرخانه هیأت داوری ابلاغ می گردد درج شده و در صورت عدم پرداخت این هزینه در مهلت مقرر، قرار رد دعوا از سوی دبیر هیأت داوری که مسئول دبیرخانه هیات نیز است، صادر می شود. در این صورت خواهان دعوا می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار، نزد هیأت داوری اعتراض نماید. در صورت تایید قرار، پرونده مختومه می شود.

چهارم )ارائه مدارک هویتی/نامه نمایندگی یا وکالتنامه معتبر

طرح دعوا در هیات داوری ممکن است توسط اشخاصی به جز اصیل صورت گیرد. جهت احراز هویت خواهان، وی بایستی مدارک هویتی داشته و یا اگر درخواست رسیدگی را وکیل/نماینده قانونی ارائه نموده اند، نامه نمایندگی یا وکالتنامه معتبر ضمیمه درخواست رسیدگی گردد. لازم به یادآوری است که کلیه مقررات وکالت در دادگاهها در این مرجع نیز مجری بوده و وکلای محترم دادگستری و کارآموزان بایستی متناسب با خواسته اقدام به الصاق تمبر مالیاتی بر وکالت نامه نمایند.

ج) صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به دعاوی

درخصوص صلاحیت هیات داوری بحث های زیادی می توان مطرح نمود وتقسیرهای متعدد ی ارائه داد چنانچه مفسرین به نص صریح قانون توجه کنند صلاحیت هیات داوری صلاحیتی ذاتی بوده وتخطی از ان ناصواب می باشد لکن مشکلات عدیده ای که این تفسیر ایجاد می کند منجر می گردد که عده ای نص صریح قانون را نادیده انگاشته وبا استناد به اصول کلی حقوقی از صلاحیت هیات داوری راه گریزی بیابند تا شاید حقوق زیان دیده گان جبران شود عمده ایرادات این هیات داشتن صلاحیت ذاتی و اجباری وهمچنین قطعی بودن اراء ان و از همه مهمتر نحوه اجراء آراء این نهاد می باشد که محکوم له ناچار به مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک می باشد لکن درصورتی که قانونگذار صلاحیت هیات داوری مانند اکثریت قریب به اتفاق بازارهای سرمایه در سراسر دنیا اختیاری اعلام می نمود یا اراء ان را لازم الاجرا اما قابل تجدیدنظر می دانست مانند انچه در دعوی ورشکستگی در قانون تجارت مقرر داشته است یا اینکه اجرا اراء این نهاد را به اجرا احکام محاکم واگذار می کرد این نهاد به نهادی کارامد مبدل می گردید لکن تاکنون جذابیتی برای زیان دیدگان درمراجعه به ان ایجاد نکرده و اشخاص تا انجا که ممکن است با داخل کردن اختلافات خود در حوزه کیفری و مراجعه به محاکم دادگستری از مراجعه به این نهاد اجتناب می ورزند.

1- صلاحیت ذاتی هیات داوری

رسيدگي به اختلافات حرفه‌اي بين فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاههای عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده اند که اين امر نيز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.

صلاحیت هيات داوري یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات ادعا حکم به جبران خسارت صادر می شود. لذا هيات داوري صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد.

2- صلاحیت اشتراکی هیات داوری

صلاحیت اشتراکی هیات بدین معنا که هیات در یک مورد با هیات مدیره بورس در عرضه اولیه صلاحیت اشتراکی دارد، و آن در مورد خسارات وارده به فعالان ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه می باشد. این امر در تبصره 1 ماده 43 قانون بازار طرح شده است که بر این اساس در مورد خسارات ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه که به هر یک از فعالان وارد شده باشد، قانون گذار دو مرجع را مشخص کرده که زیاندیده مخیر است دعوای خود را در هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری طرح نماید .

بدیهی است با توجه به تبصره 5 ماده 37، اگر خواهان، هیئت داوری را انتخاب کند با رای قطعی و لازم الاجرا مواجه خواهد بود ولی اگر در هیئت مدیره بورس طرح دعوا نماید رای قطعی نمی باشد و امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.

3-صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای دولتی

از آنجا که هیات داوری ماهیتاً «داوری» اختیاری یا سازمانی محسوب نشده بلکه یک مرجع شبه قضایی با صلاحیت قانونی و ذاتی خاص به شمار می رود، لذا برخی از اصحاب دعاوی مطروحه در این مرجع یا وکلای آنان، به تصور این که این مرجع داوری اختیاری می باشد، ایراد عدم صلاحیت هیات به استناد اصل 139 قانون اساسی را مطرح می کنند. مطابق این اصل”صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد..” . از آنجا که داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی امری اختیاری بوده و داوری مقرر در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تکلیف قانونی است و رسیدگی به اختلافات اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش الزاما توسط هیئت داوری صورت می گیرد، لذا این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای دولتی را نیز بر عهده دارد

Related entries