این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

علی رغم صراحت قانون بازار اوراق بهادار دایر بر قطعی بودن  آرای هیات داوری  در این زمینه نیز  بین صاحب نظران اختلاف وجود دارد . فرض می کنیم  که این آرا دارای قابلیت اعتراض بودند  در این صورت باید  در یکی از  سه مرجع زیر مطرح شوند:

۱-    دادگاه های دادگستری

۲-    دیوان عدالت اداری

۳-    اعاده دادرسی در خود هیات داوری

الف- دادگاه های دادگستری

دادگاه های دادگستری دارای سه درجه هستند  ، بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور. در خصوص قابلیت  اعتراض آرا هیات داوری در دادگاه های  بدون عده ای  معتقد اند: در صورتی که معتقد  به عدم قابلیت  اعتراض این  آرا در دادگاه ها باشیم ، این امر خلاف اصل ۱۵۹ قانون اساسی  است اما باید گفت:

اولا: طبق اصل ۹۱ قانون اساسی وظیفه ی  تشخیص مغایرت قانون مصوب  با قانون اساسی  به عهده شورای  نگهبان بوده ، قانون بازار  اوراق بهادار در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴  به تایید شورا رسیده  و این تایید  به این معناست  که هیچ مغایرتی با  اصول  قانون اساسی وجود ندارد.

ثانیا:دعاوی بورسی به لحاظ  طبیعت خاص تجاری  آنها  اقتضای سرعت  و دقت در رسیدگی  را دارند و قانون گذار  با مد نظر قرار دادن  این نکات  هیات داوری را برای رسیدگی  و حل وفصل  اختلافات فعالان بازار  سرمایه در نظر گرفته  که متشکل از یک قاضی  با تجربه و دو متخصص  مالی و اقتصادی می باشد، اذا اگر قائل به قابل  اعتراض بودن  این آرا در دادگاه های دادگستری  باشیم  فاسفه تشکیل این هیات  زیر سوال رفته و قانون گذار کاری عبث  و بیهوده انجام داده که چنین چیزی محال است  چرا که خروجی هیات  بدین شکل خواهد بود که دعوا را رد کند، محکوم کند یا  منجر به سازش  گردد. در حالت سوم  این کار را کانون ها  نیز می توانستند  انجام دهند  و در حالت اول  و دوم چنانچه  اعتراض به این آرا در محاکم دادگستری  پذیرفته شود عملا وجود هیات داوری  بدون اثر حقوقی  فاقد وجاهت قانونی است.

ثالثا: با پذیرفته شدن  اعتراض  به آرای هیات داوری در محاکم دادگستری قاضی دادگاه با یک موضوع کاملا  تخصصی روبرو شده که هیچ آشنایی با آن ندارد  ، بنابراین صدور رای عادلانه بدون تجربه علمی  و تخصصی خاص  ممکن نخواهد بود ، به علاوه رویه قضایی نیز قرارهای عدم صلاحیت  دادگاه های  بدوی به اعتبار  صلاحیت  هیات داوری را پذیرفته است.

تجدید نظرخواهی دوباره قضاوت کردن  امری است که بدوا مورد قضاوت  قرار گرفته   و به نوعی بازبینی اعمال  دادگاه نخستین  و صدور رای مناسب در مورد دعوایی  است که اقامه شده بود و به صدور رای نخستین ( تجدید نظر خواسته) انجامیده است . از این رو تجدید نظر  یکی از طرق شکایت اصلاحی است چون ممکن است در مرحله  تجدید نظر  رای مرحله نخستین  اصلاح شود. آرای هیات داوری در دادگاه های  تجدید نظر  نیز نمی تواند  به جهاتی همچون ادعای  عدم اعتبار مستندات ، ادعای فقدان شرایط قانونی  شهادت شهود ، ادعای عدم  توجه  هیات  به دلایل ابرازی و… مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرند.

علاوه بر استدلالات ذکر شده  در بالا  ماده ۷ قانون  آیین دادرسی مدنی نیز موید  ادعای مذکور خواهد بود. زیرا هیات داوری مرحله نخستین رسیدگی به دعاوی  نیست. از این رو دادگاه تجدید نظر نمی تواند در مقام رسیدگی  ماهوی پرونده  برآید .فرجام طریق  شکایتی با ماهیت منحصر به فرد  است. فرجام طریق شکایتی  اصلاحی نمی باشد  زیرا دیوان عالی کشور  مرجع درجه سوم نیست  تا بتواند مجموعه  امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رای شایسته  را در اصلاح رای فرجام  خواسته صادر نماید، بنابراین  با تجدید نظر که طریق اصلاحی است  و علی  القاعده  در دادگاه تجدید ظر  استان به عمل می آید متفاوت است. اما فرجام طریق شکایتی  عدولی نیز نمی باشد. زیرا فرجام برخلاف واخواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث  در مرجعی  که رای مورد شکایت  را صادر نموده  مطرح نمی شود تا عند الاقتضا از رای خود عدول نماید.

بنابراین دیوان عالی کشور امور را مورد قضاوت قرار نمی دهد  بلکه تنها  آرا را  در جهتی که گفته شد  مورد قضاوت قرار می دهد . در نتیجه دیوان عالی کشور  یا رای فرجام خواسته  را ابرام  و یا آنرا تقض می نماید و در صورت نقض چون شان رسیدگی به ماهیت دعوا  یعنی دوباره قضاوت کردن  و صدور رای شایسته  برای  فصل خصومت  را ندارد ، پرونده رابرای صدور  رای شایسته  به مرجع پایین  می فرستد. دیوان عالی  کشور  در تشخیص انطباق  یا عدم انطباق  رای فرجام  خواسته با قانون  که همان رسیدگی فرجامی است یکی از مهم ترین  مسوولیت های  خود را ایفا می نماید  که در اصل  ۱۶۱ قانون اساسی  انشا است.

بنابراین دیوان عالی کشور  نیز نمی تواند مرجع اعتراض نسبت  به آرای هیات داوری باشد  زیرا ارایی قابل فرجام خواهی  شمرده می شوند  که در قانون  به این قابلیت آنها  تصریح شده باشد، لذا  از آنجایی  که این صراحت در مورد آرای هیات داوری وجود ندارد  آرای مذکور  قابلیت  فرجام خواهی ندارند.بنابراین با توجه به نکات فوق این نتیجه حاصل می آید که آرای هیات داوری قابلیت  تجدید نظر در دادگاه های  دادگستری را ندارند.

Related entries