در یک تقسیم بندی کلی ناهنجاری های بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می گردد. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت یک مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرار گرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا اقدام می کند. “هیئت‌ ‌داوری” متشکل از سه عضو می‌باشد كه یك عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می‌نمایند.

مطابق مفاد ماده36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384، اختلافات بین کار گزاران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران وسایر فعالان راجع به فعالیت حرفه ای آنها در صورتی که در کانون مربوطه سازش نگردد توسط هیئت داوری رسیدگی می گردد.

Related entries